فرمان ناعادلانه «قانون» نیست

مهر: در تاریخ اندیشه درخصوص ارتباط میان اخلاق و حقوق، سه‌مرحله قابل تصور است. در مرحله اول بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی وجود نداشت؛ هم اخلاق وجود داشت و هم حقوق و مردم به هر دو عمل می‌کردند. پیشتر، یعنی پیش از آنکه دولت‌ها تشکیل شوند، در جوامع قدیم، عادات و رسوم اجتماعی بود که مردم را اداره می‌کرد. مرحله دوم به قرن هجدهم و شکل‌گیری و نضج‌گیری نهضت‌های آزادیخواهی اشاره دارد و در این دوره به رابطه اخلاق و حقوق با دیدی تجدیدنظرگرایانه نگریسته شد. بر این اساس آزادیخواهان، خواستار محدود شدن قلمرو سیطره دولت‌ها در امور داخلی افراد شدند. پیشتاز برجسته این تفکر ایمانوئل کانت بود که میان اخلاق و حقوق تفاوت عمده قائل شد و گفت: اخلاق به درون انسان توجه دارد و حقوق به اعمال بیرونی می‌پردازد. مرحله سوم به دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم باز می‌گردد.

جنگ‌های اول و دوم جهانی این نکته را ثابت کردند که هر چه در راه دمکراسی و آزادیخواهی و حکومت مردم تلاش شود، بازهم نمی‌توان ظلم را از بین برد زیرا دمکراسی نیز نقایص خود را دارد؛ از جمله اینکه برخی اوقات خود دمکراسی به حکومت اکثریت بر اقلیت محدود می‌شود، بنابراین باید اصولی وجود داشته باشد که برای دمکراسی هم محدودیت ایجاد کند؛ قواعد حقوق بشر درنتیجه همین نهضت شکل گرفت. هنگامی که سعی شد ارتباط حقوق و اخلاق با هم حفظ شود، لزوم تدوین حقوق بشر نیز شکل گرفت و رعایت آن اجباری شد.

بررسی نسبت حقوق و اخلاق را با یکی از فیلسوفان حقوق معاصر، مارک تبیت در میان گذاشتیم. پروفسور مارک تبیت، استاد فلسفه دانشگاه‌های ردینگ و نتردام است. تبیت در فلسفه حقوق، فلسفه دوران مدرن، معرفت‌شناسی، فلسفه وایتهد و فلسفه علم، صاحب‌نظر است. از جمله آثار وی می‌توان به فلسفه حقوق، فلسفه وایتهد و مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی اشاره کرد. کتاب فلسفه حقوق او با ترجمه حسن رضایی خاوری از سوی انتشارات دانشگاه علوم رضوی مشهد منتشر شده است.

*نسبت میان اخلاق و حقوق چیست؟ کدامیک از مکاتب فکری ارجحیت را به اخلاق داده و کدامیک از آنها حقوق را مقدم می داند؟

این یکی از سوالات بحث برانگیز در فقه نوین به حساب می آید، اما کمترین مفاهمه ای از آن وجود دارد. در فلسفه حقوق طبیعی، هم در مانیفست باستانی و هم در مانیفست مدرن، مشخصه های اخلاقی در کانون حقوق قرار دارند. هرآنچه به عنوان حقوق از سوی مقامی مشروع ارائه می شود می بایست بر اساس حقوق طبیعی، کیفیتی اخلاقی داشته باشد تا بتواند در هیبت قانون در آید. اگر محتوای قانون

 یا فرمانی ناعادلانه باشد و یا بیش از حد مروج بی عدالتی باشد، ماهیت خود به عنوان قانون را از دست خواهد داد.

پوزیتیویسم حقوقی در دورانی ایجاد شد که مصادف شد با انقلاب علمی. این پوزیتیویسم به شکل جنبشی وسیع در اروپا ایجاد شد تا از این طریق آن دسته از روش های موفق در علوم طبیعی را به علوم بدیع تر منتقل کند که شاخه جدید فقه به دنبال نیل به آنها بود. تمرکز بر این موضوع به سرعت از مفاهیم مطلق همچون عدالت و برابری به سمت واقعیت های محسوس مرتبط با پوزیتیویسم حقوقی سرزمینی حرکت کرد.

حقوق در ابتدا از سوی پوزیتیویستها به چشم اعمال اجبار از سوی حکومت دیده می شد که مردم را مجبور می کرد حتی بر خلاف میل باطنی خود رفتار کنند. اگر چنین قوانین تحمیلی عادلانه و اخلاقی در نظر گرفته شوند قابل دفاع خواهند بود، اما چنین قانونی دربرگیرنده مفاهیم و ویژگی های حقوق حقه به حساب نمی آیند. این شکل از حقوق تنها نشان دهنده آستانه فرمانبرداری مردم از دستورات تعیین شده از سوی حکومت می باشند.

لذا در حقوق طبیعی، عدالت و درستی اخلاقی هر دو در اولویت قر دارند. از منظر پوزیتیویستها، هر دو قسم ستودنی و مطلوب هستند اما کاملا با این سوال که قانون واقعی چیست تفاوت دارند. قانونگذاری حکومتی که اصول عدالت را نقض می کند غیر اخلاقی شمرده شده اما تاثیری بر اعتبار قانونی حقوق و این سوال که قانون برگرفته از چه عناصری است ندارد.

نسخه های متعددی از هر یک از این مکاتب فلسفی در جهان معاصر وجود دارند که برخی از آنها سختگیرانه تر و مصالحه ناپذیرتر بوده و برخی دیگر نیز انعطاف بیشتری دارند. من نمی توانم در اینجا غنای مباحث و مجادله هایی که میان این دو گروه و در درون آنها وجود دارند را قضاوت کنم. یکی دیگر از فشارهای فکری که اشاره به آن در اینجا خالی از لطف نیست، وقوع اختلافات دهه 1890 میلادی در رئالیسم حقوقی بود که نحله های مختلفی در سرتاسر جهان به خصوص آمریکا و اسکاندیناوی دارد و هر دو مکتب را به شکل سنتی در بر می گیرد. در حالیکه بسیاری از پوزیتیویستها نقدهای مشترکی بر حقوق طبیعی دارند، تاکید آنها بر مطالعه حقوق در تماس مستقیم با هر نوع پیشرفت اجتماعی است مانند نیازهای اقتصادی جامعه، رشد جمعیت و ضرورت کنترل نیروهای پویایی که رقم زننده تغییرات اجتماعی هستند، بوده که بر سیر تکامل حقوق تاثیرگذار است.

رئالیست ها همچنین همواره به دنبال یافتن شان مناسب قدرت حقوقی در دادگاه ها بوده اند تا حکومت سیاسی و با دولت مرکزی. چرا که دادگاه در صحنه ای قرار دارد که محل مجادلات تصمیم ساز بوده و آن قدرت قضات عالی رتبه ای است که توانایی تفسیر و اجرایی کردن قوانین وضع شده از سوی حاکمیتی را دارند که همیشه قطعی است.

علیرغم این تاکید پوزیتیویستها و رئالیست ها بر زور و فرمان های تاثیرگذار، جدل ها بر سر محتوای اخلاقی قانونی که به مرحله اجرا در می آید فراگیر است. حتی زمانیکه اجازه داده می شود تا زور به عاملی تعیین کننده در تعریف حقوق بدل شود، حتی اگر هم چندان محکم از آن سخن به میان آورده نشود(با توجه به اینکه قانون عملکردهای غیر اجباری فراوانی دارد) این سوال در خصوص چرایی محتوای اخلاقی اجرای قوانین پابرجا باقی می ماند.

از این منظر، استانداردهای دائمی همواره وجود داشته و همواره به عنوان سدی در برابر دولت مشروع باقی خواهند ماند. ایده آل ها می بایست مورد توجه قرار گرفته شده و دستکم این سوالات در خصوص آنها همواره پابرجا خواهند ماند: آیا هدف حقوق ارتقاء خیر عمومی جامعه است؟ آیا حقوق با هر یک از اصول دیرپای عدالت در تعارض است؟ آیا با قوانین بین المللی در یک سو قرار دارد؟ از نظر حقوقدانان معاصر، و دیگر منتقدان پوزیتیویسم، این سوالات امروزه آنقدر مهم هستند که همواره از قبل اهمیت داشته اند. آنها مساله اساسی را درگیری میان دفاع و پیشرفت پیوستگی اخلاقی حقوق می دانند.

به این منظور، توانایی و آزادی انتقاد از حقوق فعلی از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است، چراکه بدون چنین مبحث مجادله برانگیزی این مساله همچنان پابرجا خواهد ماند. هرگونه به چالش کشیدن جدی در خصوص ماهیت قانون می بایست با مشکلات محوری در خصوص چگونگی بیان و تجلی کیفیت «عدالت جاودان» در خصوص حقوق طبیعی باشد.

درحالیکه رهبران و مقام های هر نظام حقوقی به حقوق خود به عنوان ابزاری برای حفظ و ارتقاء عدالت افتخار می کنند، اختلاف عقاید بسیاری در خصوص کیفیت محتوای اخلاقی حقوق در خصوص مسائلی خاص وجود دارند که باید به آنها رسیدگی شود.

حقوق می بایست سرگشاده و واضح باشند. بنابراین هیچگاه عطف به گذشته نشده و قوانین وضع شده هیچگاه محدود به مکان مشخص نمیشوند. از این منظر، قوانین شکلی بدیهی خواهند داشت. به عنوان مثال، حقوق نباید تبدیل به ماشینی برای توجیه سیاستها و تصمیمات ناعادلانه و خودسرانه مانند محروم کردن مردم از آزادی و مالکیت اموال خود، و یا حق دفاع از خود (در دادگاه) بدون دلیل توجیه پذیر شوند.

این به معنای احترام به اصولی همچون اجازه دادن به حقوق در جهت انجام وظیفه اصلی خود، یعنی به کار گرفته شدن در خدمت مصلحت جمعی است. «لون فولر»، این مفهوم را تحت عنوان اخلاق داخلی حقوق معرفی می کند. وی معتقد است اصول همیشگی و پایدار حقوقی به این معنا نیست که آنها همیشه و همه جا مورد شناسایی قرار گیرند. این به آن معناست که نوع رویه عدالتی که در این اینجا بر آن تاکید می شود، نشان دهنده اخلاقی است که همواره می بایست بدون توجه به گوناگونی های تاریخی و فرهنگی اعمال دولت و قانون را در بر گیرد.

*اصول حقوق در جوامع مختلف و در مقایسه با یکدیگر چگونه ارزیابی می شوند؟

ما در جوهره حقوق، اصول بسیاری را می یابیم که به لحاظ تاریخی و فرهنگی رجحان خاصی را در بر نمیگیرند. همچنین آنچه می بایست در سنجش حقوق خاص مورد ارزیابی قرار گیرند، این است که هر جامعه ای در وضعیت تکامل دائم به سر می برد، برخی اوقات این تکامل سرعتی نسبتا بالا و تغییراتی رادیکال را تجربه می کند و حقوقدانان می بایست در چنین شرایطی بسیار نسبت به فهم رو به تغییر آنچه به لحاظ اخلاقی مورد نیاز و قابل قبول است حساس باشند. بنابراین عالمان حقوق طبیعی بر این نکته پافشاری می کنند که منظور از قانون همین نوع قانون بوده و می بایست تلفیقی از ارزش های اخلاقی یا استانداردهای عدالت پایه ای باشد و این نوع عدالت می بایست در قالب انواع رویه های رفتاری مجاز  قابل حصول باشد.

*آیا حقوق باید متأثر از اخلاقیات روز باشد؟

سوال بجایی است. سوال اینجاست که آیا حقوق می بایست تنها بازتاب دهنده نکات اخلاقی روز باشد و یا باید مطابق با نظریه های H.LA، پروفسور پوزیتیویست بریتانیایی باشد؟

«هارت» استانداردهای اخلاق انتقادی را به معنای فهم همیشگی می داند که جوامع ما همراه با آنها همواره دارای نقاط کوری در خصوص نقایص اخلاقی ما است. با چنین استانداردهای ذهنی، حقوق باید همواره محل اصلی بحث عقلانی در خصوص ارزش هایی باشد که جامعه می بایست از آنها صیانت کرده و آنها را ارتقاء دهد. در بینش روشنفکری پوزیتیویستی هارت، می بایست در خصوص آنچه قضات از قانون و حقوق تفسیر می کنند انعطاف پذیری وجود داشته باشد. وی هیچگاه به شکلی متعصبانه بر پوزیتیویسم اصرار ندارد که بگوید آنچه از آن به عنوان حاکمیت معتبر و یا قوانین مورد وثوق ایجاد شده توسط قانون اساسی همان حقوق است.

این مساله مستقیما توسط حقوقدانان طبیعی به خصوص «گوستاو رادبروش» که می گوید سرمنشاء حقوق، قدرت «دی فاکتو» قانون حاکمیت نیست، بلکه از اخلاق و عقلانیت ذاتی حقوق سرچشمه می گیرد. اگر قانون مانند آنچه توسط نازی ها وضع شده بود و خود رادبروش نیز قربانی آن بود، این قانون به طور چشمگیری غیراخلاقی خواهد بود. چراکه چنین قانونی اصول مشهود و عینی عدالت طبیعی را زیر سوال برده یا از طریق زیرپا گذاشتن سازمان یافته شان و حقوق انسانی به هدف والای حقوق خیانت می کند.

لذا چنین قانونی غیر مشروع خواهد بود. این بحث که به دوران آکویناس و حتی پیش از آن سنت آگوستین و سیسرو بازمی گردد، در قلب اختلاف میان دو مکتب فلسفی حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی نهفته است. این موضوع پدید آورنده پیچیدگی هایی در سوالات و مشکلات در این مسیر بوده و به سادگی هم حل نمی شود. اما درگیر شدن آن در این مباحث با همه پیچیدگی هایش برای هر گونه حقوق الهی و فقه حیاتی و ضروری است.