حیات و قدمت صنعت سینما و آثار سینمایی به عنوان یکی از صنایع نوین و مولود انقلاب صنعتی به حدود یک قرن پیش باز می گردد.
در واقع مدتی پس از شکل‌گیری انقلاب صنعتی فرآیند پیدایش و تکامل دستگاه‌ها و تجهیزات ضبط و نمایش تصاویر از طریق تلفیق دستاوردهای علوم وفنون جدید به صورت جدی و توسط مخترعان بزرگی همچون ادیسون و...دنبال شد که با اختراع و بکار گیری تجهیزات مذکور به صورت تفریحی و بسیار ابتدایی به ضبط تصاویر و نمایش آن‌ها می‌پرداختند.
در آن زمان و با توجه به محدود و جدید بودن تجهیزات فوق و دلایل متعدد فنی و اقتصادی عملاً نیاز چندانی به وضع مقررات حمایتی از آثار تولیدی که برای نمایش تهیه می‌شدند احساس نمی‌شد. چرا‌که در چارچوب حقوق اختراع و ثبت اختراعات انواع تجهیزات ضبط و نمایش توسط مخترعان آن‌ها نزد مراجع ذیصلاح به ثبت رسیده و از طریق انحصار ناشی از حق ثبت اختراعات از تجهیزات مذکور استفاده می‌نمودند.
اما دیری نپایید که به دلیل جذابیت و استقبال فراوان از این صنعت و محصولات آن، در مدت زمانی نسبتاً کوتاه، استفاده از آن بسیار فراگیر و عمومی شد و حقوق انحصاری موصوف نیز پاسخگوی نیازهای روز افزون و متنوع این صنعت نبود.
به‌ویژه از زمانی که سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه سینما، آن را از یک تفریح و سرگرمی ساده تبدیل به صنعتی عظیم و تجارتی سود‌آور نمود که به صورت منسجم و سازماندهی شده با ایجاد چرخه‌ی تولید و تقسیم کار به صورت حرفه‌ای و تخصصی در همه مراحل تولید، توزیع و نمایش، زمینه‌ی تولید و عرضه‌ی انبوه آثار را فراهم نمود و همین امر ایجاب می‌نمود تا در جهت استمرار و تداوم تولید و تضمین سرمایه و بازگشت آن و نیز سودآوری تمهیداتی اندیشیده شود.
در همین راستا و به همین منظور بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه‌ی این صنعت با وضع مقرراتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری به مفهوم اعم (شامل کپی‌رایت، حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن) به کنترل بازار مصرف از طریق ایجاد محدودیت در استفاده از آثار و ضابطه‌مند کردن آن به حمایت از این صنعت و تولیدات آن پرداختند.
انتخاب این شاخه از علم حقوق و سازوکارهای آن برای حمایت از آثار سینمایی دلایل متعددی داشت: اولاً مبانی و مفاهیم بنیادین این شاخه از علم حقوق دوران تکامل خود را پشت سر گذاشته و خود را به صورت یک نظام حمایتی کارآمد ومؤثرمطرح نموده و هدف اصلی و اساسی آن نیز حمایت از خلاقیت مهارت و تلاش انسان و نتایج و دستاوردهای آن است.
ثانیاً حمایت از آثار سینمایی به عنوان پدیده‌ای نو ظهور و به دلیل طبع تلفیقی و چند وجهی آن (فنی ـ هنری ـ اقتصادی) در چارچوب مقررات این شاخه از حقوق بهتر فراهم می‌گشت.
براساس یک تقسیم‌بندی سنتی، حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی تقسیم می‌گردد که حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری در شاخه‌ی حقوق مالکیت ادبی و هنری مدنظر قرار می‌گیرد. در این شاخه از حقوق همان‌گونه که از نام آن پیداست موضوع مورد حمایت، اموال، حقوق و دارایی‌های غیرمادی و غیرمحسوس اما دارای ارزش اقتصادی است. این‌گونه اموال و دارایی‌ها به دلیل ماهیت خاص و منحصر به فرد خود از طریق مقررات و معیارهای عادی مربوط به حقوق اموال یا قابل حمایت نیستند ویا این‌که به سختی و به صورت ناکافی و ناکارآمد قابل حمایت هستند. آثار سینمایی نیز همان‌گونه که قبلا ذکر شد از مصادیق بارز این‌گونه اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شوند.
به‌طور خلاصه و در یک نگاه کلی فرآیند حمایت از اموال مذکور در حقوق مالکیت ادبی و هنری، اعم از کپی‌رایت (copy right)، حق مؤلف (author's right) و حقوق مرتبط (neighbouring rights) بدین شرح است:
ابتدا قانونگذار با استفاده از نتایج مطالعات و بررسی‌های مختلف و واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شناسایی و تعریف اثر قابل حمایت می پردازد. سپس ضمن تعیین دارنده و مالک حقوق با توجه به نوع اثر، حقوق متنوع متعلق به آن اعم از حقوق مادی و معنوی و نیز دوره‌ی زمانی حمایت و ضمانت اجرای این حقوق را بر می‌شمرد.
در حوزه‌ی آثار سینمایی نیز قانونگذار از همین فرمول و فرآیند استفاده می‌کند که به صورت مختصر و به شرح زیر آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
1. تعریف و شناسایی اثر: اثر سینمایی (cinematographic works) در یک تعریف کلی عبارت است از هر گونه تصاویر متحرک ضبط و تثبیت شده بر روی یک حامل اعم از این‌که همراه با صدا یا بدون صدا باشد. در ماده 2 معاهده‌ی ثبت فیلم (film register treaty) اثر سمعی - بصری (audiovisual works) این‌گونه تعریف شده است: هر اثر متشکل از مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط به هم و تثبیت و ضبط شده اعم از این‌که به همراه صدا یا بدون صدا باشد.
تعریف مذکور هر چند بسیار کلی است اما کم و بیش و با برخی تغییرات جزیی در بسیاری از قوانین ملی و نیز اسناد و معاهدات ملی و منطقه‌ای بین کشور‌ها پذیرفته شده است.
بدین ترتیب یک اثر سینمایی به منظور برخورداری از حمایت‌های پیش بینی شده به صورت موسع و جدای از حامل آن (شامل انواع فیلم‌های 16m.m-35m.m یا DVD-VCD-VHS و...) و فرآیند و کیفیت تهیه و ساخت آن تعریف شده است. علت این امر نیز با توجه به مبانی موجهه و اصول بنیادین شناخته شده در حقوق مالکیت ادبی و هنری قابل توجیه و تبیین است چرا که در این حقوق یک اثر علمی یا ادبی یا هنری قابل حمایت برای این‌که مشمول حمایت‌ها گردد بایستی به نوعی ابراز و اظهار گردد و صرف ایده و اندیشه بدون این‌که بر روی یک حامل محسوس و ملموس ابراز و ارایه گردد قابل حمایت نیست. در واقع حمایت‌های مندرج در این حقوق به قالب و شکل ابرازی اثر تعلق می‌گیرد اما لازم نیست که این قالب و شکل ابرازی به شکل و قالب خاصی باشد.
2. دارنده‌ی حق:
اثر سینمایی در بسیاری موارد به دلیل تعدد دست اندرکاران ساخت و تهیه‌ی آن یک اثر جمعی یا مشترک محسوب می‌گردد؛ به همین جهت ضروری است یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی معین جهت استیفای حقوق مادی و معنوی اثر تعیین گردند. در بسیاری موارد قانونگذار با توجه به عرف جاری بین اهل سینما و مقررات صنفی یا قرارداد بین آن‌ها، سرمایه‌گذار، تهیه کننده، کارگردان یا ... را به عنوان دارنده‌ی حقوق و مالک اثر تعیین می‌نماید و بر همین مبنا نیز سایر دست اندرکاران تهیه‌ی اثر نیز در واقع تحت نظر دارنده‌ی حق و برای او فعالیت می‌کنند.
3. حقوق اثر:
به‌طور کلی حقوق مادی و اقتصادی متعلق به اثر با توجه به نوع اثر و ماهیت و ساختار آن و نیز کیفیت استفاده و بهره‌برداری از آن تعیین می‌گردد. هدف اساسی این حقوق نیز بهره‌مند ساختن مالک و دارنده از منافع اقتصادی ناشی از کلیه اشکال و شیوه‌های عرضه‌ی عمومی اثر است.
مهم‌ترین این حقوق که تاکنون برای اثر سینمایی تعیین و شناسایی شده عبارتند از:
حق هر گونه تکثیر و نسخه‌برداری از اثر و توزیع آن‌ها، حق هرگونه عرضه و نمایش عمومی اثر به هر شکل اعم از سالن‌های نمایش و سایر اماکن عمومی، انواع پخش تلویزیونی و ماهواره‌ای وحق اجاره‌ی اثر
بدین ترتیب قانونگذار تلاش می‌کند با شناسایی و پیش‌بینی انواع حالت‌های استفاده و بهره‌برداری از اثر، حقوق اقتصادی مالک را تضمین نموده و با بکارگیری مفاهیم تفسیربردار و کلی از قبیل «استفاده متعارف» (Normal use) واستفاده منصفانه (Fair use) باب هر گونه استفاده‌ی غیرمجاز و مغایر با حقوق مشروع مالک را مسدود نماید.نقض حقوق مذکور نیز با توجه به میزان و اهمیت نقض و خسارت وارده به دارنده‌ی حق با واکنش و ضمانت اجراهای متعدد جزایی و مدنی از سوی قانونگذار مواجه می‌گردد.

* کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و عضو کانون وکلای مرکز